وأمّا ( 1 ) مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف فمقتضى الدليلين ( 2 ) عدم سقوط المثل من الذّمّة بالتعذّر ، كما لو تعذّر المثل ( 3 ) في المثليّ ، فيضمن ( 4 ) بقيمته يوم الدفع ولا يقولون ( 5 ) به .